اعتبرت لجان ثورة 25 يناير الشعبية أن ما طرحه اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية حول إنشاء لجان لتعديل الدستور وتقصى الحقائق حول الانهيار الأمنى بمثابة محاولات مكشوفة لإنقاذ النظام الحالى أو ترقيعه ووصفتها بأنها محاولات للالتفاف وشراء الوقت.
وأكدت اللجان فى بيان صادر عنها أنها مستمرة على الطريق إلى تحقيق المطلب الرئيسى للثورة وهو إسقاط النظام بما فى ذلك إسقاط الرئيس وطالبت بإلغاء حالة الطوارئ والعودة للأوضاع الطبيعية والإفراج فوراً عن جميع المقبوض عليهم فى الأحداث وتجميد الحزب الوطنى الديمقراطى وفتح تحقيقات فى ملفات الحزب وقياداته بتهم إفساد الحياة السياسية من خلال تزوير الانتخابات وشراء الأصوات واستخدام العنف والبلطجة والاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة بدون وجه حق وبالمخالفة لقانون الأحزاب وإقامة علاقة ارتباط غير مشروعة مع أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الأجهزة الأمنية وإقامة علاقات ارتباط على أساس من الفساد وتبادل المصالح مع رجال الأعمال وتهديد الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة والبلبلة من خلال استخدام العنف والبلطجة ضد المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.
وطالبت اللجان بالبدء فى محاكمة فورية للمسئولين الأمنيين وغيرهم من قيادات الحزب الوطنى والحكومة الذين قادوا ونظموا ومولوا وسلحوا العصابات التى أثارت حالة من الفوضى الشاملة فى البلاد منذ 29 يناير 2011 والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين.
وشددت اللجان على ضرورة إقالة وزير الإعلام فوراً ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير فى الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون ووكالة الأنباء الرسمية وإلغاء وزارة الإعلام وفصل الإعلام تماماً عن الدولة وتعيين مسئولين من خارج الجهاز الإعلامى الحالى لإدارة الإعلام المملوك للشعب على أسس الحياد والموضوعية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع القوى السياسية المصرية وللمواطنين فى التعبير عن رأيهم وفتح تحقيق فى ممارسات الفساد داخل الوزارة.
وطالب البيان بتشكيل حكومة جديد ة تضم ممثلين من كافة القوى السياسية فى مصر وإصدار وثيقة اعتذار رسمية من الدولة للجرحى ولأسر الشهداء الذين قتلوا خلال المواجهات الدامية منذ يوم 28 يناير 2011 ، بما يتيح لهؤلاء وذويهم طلب تعويضات مدنية وإلغاء قانون الأحزاب السياسية وحل لجنة شئون الأحزاب التى لازال يرأسها صفوت الشريف وحل المجلس الأعلى للصحافة.
وأكدت اللجان فى بيان صادر عنها أنها مستمرة على الطريق إلى تحقيق المطلب الرئيسى للثورة وهو إسقاط النظام بما فى ذلك إسقاط الرئيس وطالبت بإلغاء حالة الطوارئ والعودة للأوضاع الطبيعية والإفراج فوراً عن جميع المقبوض عليهم فى الأحداث وتجميد الحزب الوطنى الديمقراطى وفتح تحقيقات فى ملفات الحزب وقياداته بتهم إفساد الحياة السياسية من خلال تزوير الانتخابات وشراء الأصوات واستخدام العنف والبلطجة والاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة بدون وجه حق وبالمخالفة لقانون الأحزاب وإقامة علاقة ارتباط غير مشروعة مع أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الأجهزة الأمنية وإقامة علاقات ارتباط على أساس من الفساد وتبادل المصالح مع رجال الأعمال وتهديد الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة والبلبلة من خلال استخدام العنف والبلطجة ضد المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.
وطالبت اللجان بالبدء فى محاكمة فورية للمسئولين الأمنيين وغيرهم من قيادات الحزب الوطنى والحكومة الذين قادوا ونظموا ومولوا وسلحوا العصابات التى أثارت حالة من الفوضى الشاملة فى البلاد منذ 29 يناير 2011 والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين.
وشددت اللجان على ضرورة إقالة وزير الإعلام فوراً ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير فى الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون ووكالة الأنباء الرسمية وإلغاء وزارة الإعلام وفصل الإعلام تماماً عن الدولة وتعيين مسئولين من خارج الجهاز الإعلامى الحالى لإدارة الإعلام المملوك للشعب على أسس الحياد والموضوعية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع القوى السياسية المصرية وللمواطنين فى التعبير عن رأيهم وفتح تحقيق فى ممارسات الفساد داخل الوزارة.
وطالب البيان بتشكيل حكومة جديد ة تضم ممثلين من كافة القوى السياسية فى مصر وإصدار وثيقة اعتذار رسمية من الدولة للجرحى ولأسر الشهداء الذين قتلوا خلال المواجهات الدامية منذ يوم 28 يناير 2011 ، بما يتيح لهؤلاء وذويهم طلب تعويضات مدنية وإلغاء قانون الأحزاب السياسية وحل لجنة شئون الأحزاب التى لازال يرأسها صفوت الشريف وحل المجلس الأعلى للصحافة.
